به نقل از «ایسنا»

جزئیات حمایت مالی از شرکت‌های دانش‎‌بنیان استان مرکزی تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۵۶۴۱

ایسنا/مرکزی رئیس دانشگاه اراک جزئیات طرح حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان را تشریح کرد.

محسن ذوالفقاری روز یکشنبه یکم آبان در نشستی با اهالی رسانه که به منظور تبیین جزئیات حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان برگزار شد با تاکید بر شکوفایی شرکت های دانش بنیان در سطح بین المللی اظهار کرد: در راستای حمایت مالی از این شرکت ها کمیته فنی به ریاست دانشگاه اراک تشکیل و جلسات متعددی برگزار شده که این جلسات ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت های دانش بنیان به جهت ماهیتی که دارند نمی توانند ارتباط زیادی با بانک ها داشته باشند و در بدو امر ممکن است دچار مشکل شوند.

وی افزود: در همین راستا نهادهای حمایتی این کمک را انجام می دهند تا شرکت به سطح مناسبی برسد و در ادامه بتواند آزادسازی را انجام دهد و به سطح شرکت های حرفه ای برسد، در همین راستا تسهیلاتی برای شرکت های دانش بنیان تخصیص یافته است.

رئیس دانشگاه اراک اضافه کرد: شرکت ها برای استفاده از این تسهیلات و کمک ها باید تا ۳۰ آبان ماه در سایت https:\\b۲n.ir\f۶۴۹۷۵  ثبت نام کرده و اطلاعات به روز خود را بارگذاری کنند.

وی با بیان اینکه حمایت از شرکت های دانش بنیان باید به یک جریان تبدیل شود، افزود: شرکت های نسل جدید باید آرام آرام جای شرکت های نسل قدیم را بگیرند.

حامد صفی خانی، معاون پژوهشی دانشگاه اراک نیز با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: قرارگاهی در دانشگاه اراک شکل گرفت که ذیل این قرارگاه مجموعه اقداماتی در خصوص شرکت های دانش بنیان شکل گرفت و قرار شد تمام دستگاه های اجرایی ذیل این قرارگاه برای اجرای دستور مقام معظم رهبری در خصوص رشد شرکت های دانش بنیان تلاش کنند.

وی افزود: مجموعه  استان مرکزی دغدغه زیادی در خصوص شرکت های دانش بنیان داشت تا حمایت از این شرکت ها به صورت شایسته انجام شود.

صفی خانی بیان کرد: در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بلاعوض و ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت تسهیلات با شرایط خاص به شرکت های دانش بنیان تخصیص یافته است. در قالب اعطای این تسهیلات، هر شرکت ۱۰ درصدآورده دارد و مابقی نیاز را به صورت ۳۰ درصد بلاعوض و ۶۰ درصد تسهیلات ۱۸ درصد دریافت می کند.

وی با بیان اینکه ۱۱۳ شرکت دانش بنیان در استان وجود دارد، گفت: این شرکت ها تا پایان آبان ماه باید در سامانه https:\\b۲n.ir\f۶۴۹۷۵  ثبت نام کنند و در نهایت تجمیع و تقسیم بندی شوند و بتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شرکت ها برای استفاده از این تسهیلات حتما باید طرح یا پروژه داشته باشند و به صرف شرکت دانش بنیان بودن نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی دانش بنیان استان مرکزی دانشگاه شرکت های دانش بنیان حمایت مالی دانشگاه اراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.